نتایج جستجو برای: قلمرو قاعده

تعداد نتایج: 13124  

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2013
حسن پوربافرانی فاطمه بیگی حسن

قاعده منع محاکمه مجدد، یکی از قواعد مهم حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار این قاعده را در مباحث قلمرو مکانی حقوق جزا تا سال 1392 نپذیرفته بود، اما در قانون مجازات اسلامی 1392 این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و صرفاً در قلمرو مجازات های تعزیری غیرمنصوص شرعی پذیرفته شده است. ظاهراً تدوین کنندگان این قانون پذیرش ای...

حسن پوربافرانی, فاطمه بیگی حسن

قاعده منع محاکمه مجدد، یکی از قواعد مهم حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار این قاعده را در مباحث قلمرو مکانی حقوق جزا تا سال 1392 نپذیرفته بود، اما در قانون مجازات اسلامی 1392 این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و صرفاً در قلمرو مجازات های تعزیری غیرمنصوص شرعی پذیرفته شده است. ظاهراً تدوین کنندگان این قانون پذیرش ای...

ژورنال: :پژوهش های فلسفی کلامی 2003
جعفر شانظری

از جمله قواعد فلسفی در باب علیت، قاعده معروف «الواحد» است که با اصل سنخیت علت و معلول ارتباط تنگاتنگ دارد. در منظر بسیاری از حکیمان، این قاعده بدیهی تلقی شده، در عین این که از منظر برخی با اشکالها و پرسشهای جدی در خصوص قلمرو آن روبه رو شده است، از جمله اینکه: قاعده الواحد با فاعلیت و قدرت مطلقه الهی تعارض دارد، بهگونه ای که برخی علیت الهی را از شمول قاعده خارج کرده اند. این مقاله ضمن تبیین اصل ...

از جمله قواعد فلسفی در باب علیت، قاعده معروف «الواحد» است که با اصل سنخیت علت و معلول ارتباط تنگاتنگ دارد. در منظر بسیاری از حکیمان، این قاعده بدیهی تلقی شده، در عین این که از منظر برخی با اشکالها و پرسشهای جدی در خصوص قلمرو آن روبه رو شده است، از جمله اینکه: قاعده الواحد با فاعلیت و قدرت مطلقه الهی تعارض دارد، بهگونه ای که برخی علیت الهی را از شمول قاعده خارج کرده اند. این مقاله ضمن تبیین اصل ...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2014
حیدر باقری اصل

یکی از قواعد فقهی «عدم سقوط خیار با تلف عین» است. این قاعده در عقود لازم کاربرد دارد، به طوری که می توان گفت بر عقود لازم در حوزة خیارات حاکم است. مفاد، ادله، شروط، قلمرو و آثار این قاعده توسط محققان فقه و حقوق بررسی نشده و در نتیجه، این قاعده در ابعاد مذکور تبیین و تحلیل نشده است. این واقیعت، خلأ علمی موجود در قاعدة «عدم سقوط خیار با تلف عین» را نشان می دهد. بر این اساس، تحقیق حاضر به دنبال بر...

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی قضاوت 0
حمیده پیرحیاتی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

احکام کیفری مانند سایر احکام شرعی، همواره تابع مصالح و مفاسدند. بی تردید، یکی از اصلی ترین مؤلّفه های مؤثّر در احکام کیفریِ حکومتی، «قاعده مصلحت» است که خود از عوامل متعدد دیگری تأثیر می پذیرد. قاعده مصلحت مانند برخی قواعد دیگر همچون قاعده «نفی حرج»، در حالت تزاحم، بر ادله احکام اولیه تفوّق دارد. در این نوشتار برآنیم تا ضمن تبیین قلمرو این قاعده در احکام کیفری، به نقش کاربردی و تأثیر مصلحت سنجی در ...

حقوق جنایی ماهوی و شکلی در رویکردهای تفسیری و نیز قاعده‌های تفسیری عام فرقی با هم نداشته و در این مورد تفاوتی نیز با سایر شاخه‌های حقوقی ندارند. در حقوق جنایی، دو قاعده تفسیری ویژه وجود دارند (قاعده تفسیر محدود و قاعده تفسیر به سود متهم) که هر چند هسته مشترکی در دو پهنه حقوق جنایی ماهوی و شکلی دارند، قلمرو کاربرد آنها یکی نیست. قاعده تفسیر محدود را می‌توان به قاعده تفسیر محدودکننده حق‌شکنی تعری...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2019

حقوق بین‌الملل به مثابه گرایش علمی دارای اجزای متشکله‌ای (سیستم‌ها، رژیم‌ها و (مجموعه)  قواعد حقوقی) است که به واسطه وضعیت یا عواملی به وحدت می‌رسد و به شأن نظام نایل می‌آید. یکی از مفاهیمی که ادعا می‌شود به مثابه عامل وحدت‌ساز در اجزای متشکله حقوق بین‌الملل، سلسله مراتب و نظم برقرار می‌نماید، مفهوم قاعده آمره است. با این همه در رابطه با...

قابلیت استناد قرارداد نهادی حقوقی است که نویسندگان حقوقی فرانسه جهت تبیین قلمرو قاعده اثر نسبی قرارداد و به‌عنوان قاعده‌ای مکمل از آن بهره می‌گیرند. اصطلاح مزبور از قدمت زیاد برخوردار نیست و هنوز مبانی آن مورد بحث و مناقشه است. از آنجا که قاعده اثر نسبی قرارداد با اقتباس از قانون‌مدنی‌فرانسه به قانون‌مدنی ایران راه یافته است لذا آشکار شدن مفهوم و مبانی قاعده قابلیت استناد قرارداد هم به تبیین قا...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2005
دکتر سید علی محمد یثربی

این مقاله در مورد قاعده اعسار به عنوان یکی از مهم ترین مستندات عمومی شرع اسلام و قانونگذار جمهوری اسلامی با دو قید اختصار و استدلال بحث می کند. شیوة بحث ، تحقیق مورد قبول فقه سنتی و پویایمان می باشد . ادله اعتبار آن ، تقدم آن بر سایر ادله قلمرو قاعده و مقایسه آن با قاعده لاضرر، مصادیق آن و قوانین ، اشاره ای مقارنه ای و تطبیقی با نظام های حقوقی دیگر، موضوعات مورد بحث ما بوده و در نهایت به عنوان...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید